ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی

Abstract

با توجه به غیر شرعی اعلام شدنِ نهاد خسارت تأخیر تأدیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران، مطالبه این خسارت صرفاً مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تأکید شده است که «خسارت قانونی تأخیر تأدیه» از «خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمی‌ها و خلط مصادیق افزوده می‌گردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاط‌ها و سردرگمی‌ها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلی‌ترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایه‌ی تمایز خسارت قراردادی از شبهه‌ی ربا نیز می‌باشد.