مبانی و مصادیق تأثیر جایگاه اشخاص و صاحب منصبان عمومی و دولتی بر دادرسی کیفری با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشری

Abstract

زمینه و هدف: اقتضای اصل برابری اشخاص در برابر قانون این است که همه تحت لوای یک قانون قرار گیرند، لیکن وصف کلی و عمومی بودن قانون، در برخی از موارد با استثنائاتی روبرو می‌شود که یکی از آن‌ها در شیوه اعمال قواعد دادرسی کیفری است. گفتار و رویه عملی پیشوایان دینی ما، نفی هرگونه تبعیض در دادرسی مقامات و صاحب منصبان است، ولی امروزه تبعیض به نفع برخی از مقام ها و صاحب منصبان به اعتبار منصب و مقامشان مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نمایندگان مجلس و قضات از جمله اشخاصی هستند که از مزایای این تبعیض برخوردارند و به آسانی تحت دادرسی کیفری قرار نمی گیرند. روش شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است و ابزار گرد آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. یافته‌ها و نتیجه گیری: میزان انحراف و تخطی از قواعد عمومی دادرسی کیفری به علت جایگاه و موقعیت شخص مرتکب در نظام دادسی کیفری ایران به حدی زیاد و متنوع شده است که در موارد متعددی، دادرسی منصفانه را چه از حیث مستثنی کردن مقامات از قواعد سخت گیرانه دادرسی کیفری و چه از حیث، سخت گیری و شدت عمل بر مقامات، زیر سئوال برده است و ضروری است تا ضمن اصلاح قوانین و مقررات این حوزه، اصل برابری در دادرسی کیفری با شیوه بهتری اعمال گردد.