نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت‌های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)

Abstract

اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین‌المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه‌ای بین‌الدولی است که دولت‌های متعاهد آن، از برخی صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده‌اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت‌های عضو از توجه به شهروندان این دولت‌ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می‌تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت‌گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت‌های عضو مسئله‌ای مهم و چالش‌برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت‌هایی فراتر از اصل تفویض به‌گونه‌ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی‌چون‌وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.