مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی

Abstract

اگر نهادهای ‌فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق ‌فرهنگی به‌درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده‌ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه‌تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی‌شود، بلکه تضییع هم می‌گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای‌ معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیۀ مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه‌های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به‌دست می‌گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می‌شود مبانی‌ فقهی و حقوقی مسئولیت ‌مدنی دولت از قبیل قاعدۀ لاضرر، نظریۀ‌ فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گسترۀ چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوۀ جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش‌های مرتبط را برای انجام پژوهش‌های بعدی معرفی نماید.