نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته

Abstract

در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به‌طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی‌که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به‌صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی‎توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این‌که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی‌که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می‎داد؛ چرا که سفته نیز دست‎کم مانند هر سند مثبِت دین می‎تواند اثبات‎کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.