سیاست جنایی ایران در قبال جعل در دفاتر اسناد رسمی

Abstract

چکیده:<br /> جرم جعل یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین جرائم کیفری علیه آسایش و امنیت عمومی است بطوری که این عمل اثراتی من جمله از اعتبار افتادن اسناد رسمی و سلب اعتماد مردم نسبت به آنها را در پی خواهد داشت بعلاوه در جامعه باعث ایجاد ترس و نگرانی می شود ودر نتیجه امور اقتصادی و اجتماعی را نابود و خسارات مادی و معنوی را متوجه مردم می سازد . اسناد رسمی که توسط مسئول دفاتر اسناد و کارکنان آن تنظیم و به ثبت می رسند. چنانچه عمدا از سوی این قبیل اشخاص مورد جعل قرار گیرند و یا برخلاف مقررات قانونی تنظیم شوند و به ثبت برسند چنین اشخاصی نیز مشمول مقررات ماده 100و103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده و به عنوان جاعل در اسناد رسمی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.بنابراین در اجراءمجازاتهای مقرر در قوانین موجود ، سیاست جنایی تقنینی ایران در وقوع جرم جعل توسط دفاتر اسناد رسمی عامل پیشگیری موثری نخواد داشت پس نبود قانون کارآمد امکان اعمال تخلف و فرار از مجازات را خواهد داشت لیکن قانونگذار مکلف است اینگونه مجازاتها را تغییر داده و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی مجازات سنگین تری را اعمال نماید.زیرا جعل اسناد رسمی از جمله جرایمی است که مستقیم و غیر مستقیم به جامعه و افراد جامعه لطمه خواهد زد.