دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

Abstract

<em>دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این </em><em>صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش­بینی نشده است</em><em> اما در ماده 39 آیین­نامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه­ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می­­کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش­بینی شده است</em><em>.</em><em> یافته­های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می­نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین­نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید. </em>