واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده

Abstract

<em>به‌علت پویا­یی افراد انسانی، تنظیم‌گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از­ این­رو نمی­توان با درکی تقلیل­گرایانه از پدیده­های اجتماعی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش­های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت­های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد.</em><strong><em> </em></strong><em>در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی </em><em>رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم­گریِ حقوقی «خانواده»</em><em> به نگارش درآمده است؛ از این</em><em>‌</em><em>رو می­توان آن را ذیل مطالعات میان­رشته­ای در حقوق دسته­بندی کرد. چنان­که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده­ها<strong>،</strong> کتابخانه­ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به‌کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم­انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می­کند. هرچند علی‌رغم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به­دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان‌سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم­گریِ حقوقی خانواده داشته ­است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم</em><em>‌‌</em><em>گریِ خانواده ضروری ­است. </em>