نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

Abstract

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل در<br />رسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،<br />توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرف<br />ضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین با<br />مشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافته<br />است تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیف<br />قرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتر<br />بر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود را<br />نشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادها<br />را درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا که<br />قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامی<br />اشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوص<br />در نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقی<br />ایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهد<br />تکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد