بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

Abstract

<em>امروز</em><em>ه</em><em> با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین‌الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و هم</em><em>‌</em><em>چنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمی</em><em>‌</em><em>باشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تأمین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورها</em><em>پیرو آن</em><em>و موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می‌گردد .</em> <br /><em>در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشورها شیوه‌هایی را به کار گیرند که از رقابت سالم دورافتاده و روش‌های تجارتی مکارانه و ناسالم را برای دستیابی به سود اعمال نمایند، وضعیت مذکور در تجارت بین‌الملل همواره وجود داشته است و رو به افزایش می‌باشد؛ در این باب می‌توانیم به دامپینگ که همان بازارشکنی است اشاره نماییم ؛ بازارشکنی به</em><em>‌</em><em>عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می‌باشد و زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده خارجی کالایی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. تجارت آزاد علیرغم این</em><em>‌</em><em>که امتیازات فراوانی با خود به همراه دارد لکن گاهی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً بخش صنعت آن‌ها، تهدیداتی جدی را پیش آورد که دامپینگ به‌عنوان در شمار این خطرات می‌باشد.</em> <br /><em>بازارشکنی منجر به افزایش انحصار</em><em>و جهت‌گیری بازار به سمت انزوا می‌گردد و از سویی دیگر بر روی کاهش سهم بازاری بنگاه‌های داخلی و نیز خسارت به آن‌ها، تأثیرگذار است. با عنایت به این موضوع که در صورت پذیرش تجارت آزاد ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزام کاهش تعرفه</em><em>‌</em><em>های گمرکی وجود دارد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کشورها با خطر دامپینگ مواجه شوند؛ از این‌رو صنایع داخلی نیازمند حمایت ازطریق ابزارهای حقوقی می‌باشند. وجود مقررات خاص ضد دامپینگ باعث می‌گردد دست‌اندرکاران تجارت خارجی و بازرگانان بین‌المللی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از این حقوق بپردازند. در زمینه شناسایی و</em><em>وضع مقررات ضد دامپینگ، سازمان تجارت </em><em>جهانی (</em><em>World Trade Organization</em><em>) اقداماتی را انجام داده</em><em> است.</em><em>درایران به جز قانون امور گمرکی (1350، قانون الحاق ایران به موافقت‌نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه 1370) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با این معضل مخرب وجود ندارد؛ ناکافی بودن مقررات و ساز و</em><em>کارهای حقوقی کشور در این زمینه ما را بر آن داشت تا به مطالعه تطبیقی روش‌های ضد دامپینگ در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم .</em>