نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه و عمل

Abstract

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث می‌باشد و به موجب ماده‌های 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرف‌‌های ثالث متأثر گردد، رأی نسبت به طرف‌‌های ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رأی از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر می‌رود و حمایت از حقوق ثالث نسبتاً غیرواقعی به نظر می‌رسد. ذکر عبارت «با رعایت ماده 59» در بند«1»(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بین‌الملل، از تأثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت می‌ورزد، اصولاً ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود می‌باشد.