نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T12:32:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:32:25Z
dc.date.available1399-07-09T12:32:25Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:32:25Z
dc.date.issued2016-05-21en_US
dc.date.issued1395-03-01fa_IR
dc.date.submitted2015-12-31en_US
dc.date.submitted1394-10-10fa_IR
dc.identifier.citation(1395). حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل, 9(31), 1-25.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1634
dc.identifier.issn2383-3661
dc.identifier.urihttp://alr.iauctb.ac.ir/article_532724.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/423477
dc.description.abstractچکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین ھستند کھ قانون حاکم برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقالھ بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و موانع آن در نظام ھای حقوقی گوناگون بپردازیم. سؤالی کھ بھ ذھن متبادر می شود این است کھ آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری ھای تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا کھ در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری کھ در این مقالھ بھ آن پاسخ داده می شود این است کھ طرفین قرارداد داوری چھ سیستم حقوقی را باید بھ عنوان حقوق قابل اعمال نسبت بھ دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقالھ بھ پرونده ٧٣٧٥ آی سی سی رای موضوع مقدماتی ( ٥ جون ١٩٩٦ ) خواھیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونھ رای خواھد داد و کدام قانون را حاکم خواھد دانست و بھ دو دیدگاه عینی و ذھنی در این زمینھ اشاره می گردد کھ ھر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ھا راھکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید. سوال آخر این کھ در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادھا را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا بھ اصل کلی سرزمینی بودن قوانین بھ عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد.fa_IR
dc.format.extent286
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین المللfa_IR
dc.subject1- قانون حاکم 2- تعارض قوانین 3- داوری تجاری بین‌المللی 4- قواعد حل تعارضfa_IR
dc.subject5- موانع تعارضfa_IR
dc.titleحل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue31
dc.citation.spage1
dc.citation.epage25


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد