مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان

Abstract

<strong>چکیده</strong> قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولت‌‌ها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد.^{^[1]} دوم این که دولت در راستای ارایه‌ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم‌‌های خدمت رسانی و تعاونی‌‌های مردمی ‌‌و یا بیمه‌‌های اجباری و ... صرفا پرداخت غرامت را تسهیل می‌کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد. مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سال‌‌های اخیر به نحو پراکند‌های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی‌ لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام‌‌های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد.

<br clear="all" />

[1].در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که به واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود.