قانون و قانون‌گذاری در حکومت اسلامی با تأکید بر دیدگاه میرزای نائینی و امام خمینی(ره)

Abstract

<strong>در اندیشة سیاسی اسلام، قانون یکی از ارکان حکومت است و منظور از آن، عبارت است از احکام و مقرراتِ الزام‌آور که توسط مقامی که اختیار قانون‌گذاری دارد، وضع و به اجرا گذارده می‌شود. هدف از تدوین قانون در جامعه، رفع نیازهای روزمره و ادارة منظم و مستمر امور است. محقق نائینی و امام خمینی</strong><strong>6</strong><strong> فقیهانی هستند که نگاهی وحدت‌انگارانه به قانون‌گذاری در جامعه دارند. در هر دو دیدگاه، وظیفة قانون‌گذاری و تشریع، بر عهدة خداوند است و قانونِ خداوند، داور اصلی اعمال مردم است، بر این اساس، امکان قانون‌گذاری برای جامعة بشری در هر دو دیدگاه قابل تصور است؛ اما هر یک به فراخور نگاه دین‌شناسانه‌شان محدوده و شرایط مشخصی را برای قانون‌گذاری مطرح می‌کنند. از دیدگاه میرزای نائینی، حکومت به حصر عقلی و تقسیم منطقی، از دو شکل تملیکیّه و ولایتیّه خارج نیست. نوع اوّل آن، عقلاً ظلم و نوع دوم آن از باب دفع افسد به فاسد قابل توجیه است. از دیدگاه امام خمینی</strong><strong>6</strong><strong> حکومت‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شوند که در زمان غیبت با تشکیل حکومت اسلامی و مشروع بودن شخص حاکم، امر</strong><strong>قانون‌گذاری میسّر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و تبیین نظرات به روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که در هر دو دیدگاه، وضع قانون، نقطة عزیمتش بر مسئلة ولایت فقیه متصور است.</strong>