آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

Abstract

چکیده: <br /><br /> <br /><br />واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه‌ای آشناست‌. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می‌گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین‌المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد‌؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام‌های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه‌ای ناگهانی و گریز‌ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت‌های طرف مقابل معاف خواهد بود‌. فورس ماژور، از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین معاذیر قراردادی است که در نظام‌های مختلف حقوقی‌ -البته به نام‌ها و شیوه‌های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن‌، باید غیرقابل پیش‌بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش‌بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقالۀ حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می‌تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن‌را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد». <br /><br /><br clear="all" /><br /><br clear="all" /><br /><br />[1] Force Majeure <br /><br /><br />[2] Common Law