المفهوم المخالف لجملة الشرط والوصف والحصر والغایة من وجهة نظر النحاة والأصولیین

Abstract

تعد کیفیة دلالة اللفظ علی المعنی من أهم المباحث اللغویة البیانیة التی تمیزت دراستها بالتعمق فی مباحث اصول الفقه، فالصلة بین اللغة العربیة وأصول الفقه ناتجة عن طبیعة النصوص الشرعیة التی یتناولها اصول الفقه لإستنباط الاحکام الشرعیة. هذه الصلة أخذت شکلا آخر بعد انقسام علم اللغة العربیة إلی علوم منها النحو فبرزت صلة أخری بین النحو وأصول الفقه. فمن تلک المباحث المشترکة دلالة الجملة علی المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف هو المدلول الالتزامی للجملة. البحث عنه بحث عن مدلول الجملة ودلالة النص علی ما یحمله من معنی سواء کان المعنی الحقیقی أو الاستعمالی أو الوظیفی. الجملة المقیدة بأدوات نحویة أو ذات ترکیب خاص تدل أحیاناً علی معنی مناقض لمعنی المنطوق، وهو الحکم بنفی النسبة عند انتفاء القید وهذا هو المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف إذن مدلول لأدوات الحصر، والشرط، والاستثناء، والغایة أو لترکیب خاص کالوصف. إنّ الأصولیین فی تقسیمهم لدلالة الکلمة قدموا نوعاً سلبیاً من هذه الدلالة اطلقوا علیه مفهوم المخالفة، ولهذا المفهوم أهمیة بالغة عند الحدیث عن القیم الخلافیة التی تتکون منها الأنظمة اللغویة. فاستنباط الأحکام من الآیات والأحادیث یمر عبر مراحل متعددة بمعرفة أوضاع الألفاظ بالنسبة للمعانی، ثم ماهیة الاستعمال اللفظی للمعنی وطرق الاستنباط عبر ما یعرف بالدلالات فهی قواعد أصولیة لغویة ترسم منهج الاجتهاد فی معرفة دلالة النص علی المعنی. تطرقت هذه الدراسة بأسلوب وصفی تحلیلی لآراء حول دلالة الجملة علی المفهوم المخالف.