نقد سیاست‌های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش‌های منتخب

Abstract

سیاست‌های تجاری و مالی، به‌عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه‌ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته‌اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن‌گاه این سیاست‌ها بر بخش قابل‌توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست‌های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال‌زدا در کشور شده است. هم‌چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ـ ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای بر بخش‌های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که جهت مقابله با تحریم‌ها، اگر سیاست‌های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سیاست‌های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه‌ای در زیربخش‌های کلیدی تغییر کند، آن‌گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.