تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

Abstract

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت­های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه­ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ­ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می‌شود. در فقه امامیه بیش‌تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می‌نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت‌های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها به‌ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.