چالش های رعایت حقوق شهروندی متهم در تفتیش و بازرسی اماکن

Abstract

یکی از مهم‌ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان‌ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه‌های بازرسی استان‌های آذربایجان­غربی، آذربایجان­شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می‌باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش‌های هدفمند قضاوتی و روش گلوله‌برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته‌ها حاکی از این است که چالش‌های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش‌های تقنینی، چالش‌های قضایی، چالش‌های اجرایی پلیس و مشکلات درون‌سازمانی که همة مؤلفه­های چهارگانة مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده‌ شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال‌ هستند. قانون‌گذاری در امور کیفری ایجاب می‌کند که در وهلة نخست مفاهیم به‌صراحت و روشنی تعریف‌شده تا محدوده و قلمرو آن‌ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری‌ها و دخالت‌های بی‌مورد بپرهیزند.