بسترهای نظری گرایش به نقض اصل مشروعیت تحصیل دلیل در عملیات پلیسی با هدف کسب دلیل و با رویکرد امنیت مدارانه

Abstract

مقدمه: در حقوق کیفری مدرن الزاماتی نظیر پرهیز از نقض حقوق فردی و... بر شیوه‌ها و روش‌های کسب ادله حاکم است که همگی آن‌ها ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد؛ اما در این میان، دسته‌ای از بسترها وجود دارد که الزامات مذکور را تحت تأثیر قرار داده و سبب می‌شود مقامات تحصیل دلیل به هنگام جمع‌آوری ادله وقوع جرم، از روش‌هایی بهره ببرند که تمایل آن‌ها را به خروج از موازین اصل مذکور بیشتر نشان می‌دهد. روش: برای بررسی موضوع پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. بر این اساس، آموزه‌های حقوق کیفری در حوزه ادله اثبات دعوی که اصل مشروعیت تحصیل دلیل را موردبررسی قرار داده‌اند، بدون استفاده از شاخص‌های آماری با روش تحلیلی - توصیفی، تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: علیرغم اینکه استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نامشروع کسب دلیل با مبانی اخلاقی، شرعی و قانونی ما سازگاری ندارد، اما واقعیت‌های موجود از قبیل کمبود امکانات تخصصی کشف جرم، مقامات پلیسی را به استفاده از این روش‌ها سوق می‌دهد؛ به‌نحوی‌که دادرس کیفری هم با علم به اینکه پلیس در کسب ادله از شیوه‌های غیرمجاز استفاده کرده است، متعرض آن نشده و به ادله ارائه‌شده از این طریق استناد می‌کند. نتیجه‌گیری: در حقوق کیفری اصل مشروعیت تحصیل دلیل به‌عنوان یکی از اصول ناظر بر رسیدگی‌های کیفری است تا ضمن رعایت حقوق متهمان، امنیت فردی و اجتماعی آنان را نیز تحقق بخشد. بااین‌وجود، دسته‌ای از بسترهای زمینه‌ساز در نظام عدالت کیفری وجود دارد که مقامات تحصیل دلیل ازجمله پلیس را به خروج از اصل مشروعیت تحصیل دلیل سوق می‌دهند. پیش‌بینی قوانین مدون و نظام‌مند