سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی

Abstract

یکی از مصادیق فساد آن است که مأموران دولتی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و از این طریق برای خود یا نزدیکان خود منافعی را تحصیل کنند. این موضوع علاوه بر اسناد بین‌المللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین جدیدی که در حوزه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی به تصویب رسیده است، علاوه بر جرم‌انگاری سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، قانونگذاران به توسعه قلمرو این جرم به مأموران دولتی نیز توجه داشته‌اند. این رفتار که می‌توان از آن با عنوان سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی یا همان رانت اطلاعاتی دولتی یاد کرد پدیده‌ای است که در بستر نابرابری در دسترسی به اطلاعات دولتی بین وابستگان به دولت و غیر آن حاصل می‌شود. برای جلوگیری از این وضعیت هم اقدامات کنشی جهت رفع تعارض منافع و هم اقدامات واکنشی در جهت جرم‌انگاری این گونه سوءاستفاده لازم است. این نوشتار جهت پاسخ به این سوال که چرا نظام حقوقی کیفری ایران باید این رفتار را جرم‌انگاری کند به روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به آثار سوء و مخرب این رفتار و با توجه به اصل ضرر و صافی‌های جرم‌انگاری لازم است نظام حقوقی ایران همانند کشورهای دیگری چون ایالات متحده این رفتار در سیاهه کیفری وارد کرده و ضمانت‌اجرای مناسبی برای آن درنظر گیرد.