ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات»

Abstract

امروزه جرایم اقتصادی با تحولات روزافزون خود و بهره مندی از اطلاعات و تخصص های مختلف سازمان یافتگی قابل توجهی پیدا کرده اند. به دلیل تقارن دو هدف نقض امنیت اقتصادی از یک سو و شیوه ارتکاب جرم از سوی دیگر، ساختار سیاستگذاری کیفری در جهت نیل به پیشگیری از تکرار این جرایم نوین نیازمند بازاندیشی کلان است. سهولت وقوع روزافزون جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته را می توان استفاده قابل توجه آنها از اطلاعات به روز دانست؛ اطلاعاتی که به طور سازمان یافته به دست می آورند و آنان را در ارتکاب گسترده ی اقدامات مضر به اقتصاد کشور توانمند می سازد. بر همین اساس در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است سوال اساسی مرتبط با راهکارهای مختل کننده ی پلیسی در دستیابی به اطلاعات موثر در وقوع جرایم بررسی می گردد. فرضیه آن است که نظام عدالت کیفری در حوزه عملکرد پلیسی خود باید با ساختار اهمیت بخشی به دانش اطلاعات نحوه ارتکاب این جرایم را در گونه های مختلف بازشناسی نماید و راهبردهای عملیاتی خود را ترسیم نماید. از آنجا که حجم قابل توجهی از جرایم سازمان یافته اقتصادی در محیط های اداری رخ می دهد، نظم دهی عملیاتی به کشف حداکثری این جرایم بویژه با مشارکت نهادهای جامعوی و شاهدان جرایم می توان عملکرد پلیسی در نظام عدالت کیفری را موثرتر تجلی نماید. لذا به طور کلی به نظر می رسد که تأکید بر شفافیت و