جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران

Abstract

در هر نظام حقوقی چگونگی مقابله با پدیدة مجرمانه نوع سیاست جنایی آن نظام را تعیین می‌نماید. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزةتقنینی آن در مواردی از سیاست جنایی حقوق بشری تأثیر پذیرفته و در بخش وسیعی متأثر از احکام شرع اسلاممی باشد. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به‌طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از احکام و ارزش‌های اسلامی است که قواعدی همچون؛ مصلحت، مقتضیات زمان و مکان، سیره عقلا و تساهل و تسامح ازجمله آن‌ها است. هر نظام کیفری نسبت به مبانی اندیشه و عقاید خود محدوده اعمال ممنوع را تعیین می‌کند. جرم انگاری روندی می‌باشد که بر اساس آن مقنن رفتاری را غیرمجاز و برای آن مجازات مقرر می‌نماید. این امر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل 71 قانون اساسی بایستی در محدوده معین‌شده در قانون اساسی انجام پذیرد. با امعان نظر به این اصل، توانایی مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین کیفری و جرم انگاری نامحدود نبوده و حسب محدودیت‌هایی است که در قانون اساسی مقرر می‌باشد. اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را محدود نموده تا بر اساس موازین و احکام اسلام به جرم انگاری اقدام نماید.