جرم انگاری پول‌شویی
چکیده
پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان Money Laundering پول‌شویی شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راهکارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راهکارها جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد.
این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر؟
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات، که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است نظیر قاعده ید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است.
در این قسمت مستندات بین المللی ومنطقه‌ای شامل اسناد و کنوانسیون‌های متعدد و مستندات داخلی شامل دو بخش مستندات فقهی نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی ع و مستندات حقوقی نظیر اصل 49 قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی می باشد
کلید واژگان
پولشوییجرم انگاری
اسناد بین‌المللی
شماره نشریه
11تاریخ نشر
2012-09-221391-07-01
