پیشگیری از جرایم علیه حقوق مصرف کننده

Abstract

فضای سایبر، دنیایی جدید با ویژگی‎های عمدتاً منحصربه فرد است که دستاورد توسعه و ارتقای فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) به شمار می‎آید. از میان این ویژگی‎ها، فرامرزی بودن و عدم وابستگی به محدودیت‎های مکانی اهمیت خاصی یافته است، زیرا موجب شده امور گوناگون با کارآیی بیشتری انجام شوند. با این حال، مجرمان نیز از این مزیت بهره می‎برند و فارغ از دغدغه‎های درون‎سرزمینی اهداف مجرمانه‎شان را در فراسوی مرزها دنبال می‎کنند، زیرا به این مساله واقفند که توسعه تدابیر کیفری به فراسوی مرزها بسیار دشوار است. بنابراین، مبارزه مؤثر با جرایم سایبری مستلزم بازاندیشی در قواعد و سازوکارهای تدابیر کیفری و سازگارسازی آنها با مختصات جدید بین‎المللی است. در این میان، مجریان قانون به عنوان حافظان اصلی امنیت و منافع ملی که در خط مقدم مبارزه با جرایم سایبری حضور دارند، باید از آمادگی کامل برخوردار باشند. یکی از حوزه‎هایی که این نیرو باید به آن اشراف داشته باشد و راساً به عنوان یکی از اعضای خانواده نظام عدالت کیفری نسبت به رفع خلاءها و نارسایی‎های موجود اقدام کند، موازین قانونی پیش نیاز برای اقدامات پلیسی سایبری است. در غیر این صورت، هرگونه اقدام، ولو در جهت امنیت و منافع ملی، مشروعیت نخواهد داشت و به بی اعتباری ملی در عرصه بین المللی سایبری منجر خواهد شد.