جنبه های حقوقی اقدامات کیفری بین المللی مجریان قانون در قبال جرایم سایبری

Abstract

فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش ، تدوین و اجرا، موجب هدر رفتن امکانات و ظرفیت های سازمان ها و نیز خنثی شدن فعالیت بخش های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم شده است. از سوی دیگر، سازماندهی ناقص و پراکنده برنامه های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملا رسمی و دولتی صورت گرفته است ؛ به گونه ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته نشده است. به منظور برون رفت ازاین نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، تدوین یک سیاست جامع و هماهنگ در این زمینه و نیزتمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، امری ضروری است . این مقاله ناکارآمدی فعالیت های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، که از نبود مدیریت واحد ومتمرکز ناشی می شود را به تصویر می کشد.