سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم

Abstract

در نتیجه‏ی فرایند جهانی‏سازی وگسترش فناوری، تغییرهای قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بین‌المللی در حال ایجاد است. به‏عنوان نمونه، اوایل قرن بیست‏و‏یکم تهدید‌های جهانی جدید پدیدار شد. حملات 11سپتامبر 2001 به ایالات متحده امریکا، چالش تروریسم بین‏المللی را آشکارا نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای مفاد منشور ملل متحد و به‏منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، غیرقانونی کردن جمع‏آوری پول برای چنین مقاصدی و مسدود کردن دارایی‏ها و منابع مالی تروریست‏ها، قطعنامه‌هایی فراگیر را صادر کرد. این شورا فصل جدیدی در فرایند مبارزه‏ی جهانی علیه تروریسم بین‏المللی گشود و به موجب قطعنامه‏ی 1373 تعهداتی برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد در نظر گرفت. از جمله‏ی این موارد، تضمین دولت‏ها در جرم‏انگاری اعمال تروریستی در قوانین و مقررات داخلی خود به‏عنوان اعمال مجرمانه‏ی مهم و در نظر گرفتن مجازات متناسب برای آنها می‏باشد. در مجموعه‏ی حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه‏ی مستقلی برای تروریسم پیش‏بینی نشده است. از این رو، دولت ایران پیش‏نویس لایحه‏ی «مبارزه با تروریسم» را در تاریخ 15/9/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اما عملاً هیچ‏گاه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. ممکن است چنین تصور شود که با وجود عنوان مجرمانه‏ی «محاربه» و عناوین مشابه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه‏ی خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که تروریسم در کشور ایران و سایر کشور‏ها از چه سابقه‏ای برخوردار است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فارغ از الزام بین‌المللی چه سیاستی در مقابله با تروریسم پیش‏بینی شده است و اصولاً سیاست جنایی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ و آیا به‏رغم وجود عناوین مجرمانه‏ی سنتی نیازی به جرم‏انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران وجود دارد؟