الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون‌ربا

Abstract

نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال‌های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت‌ حقوقی هیچ‌کدام از مشکلات مشارکت‌ مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک‌ها از مزایای این عقد محروم شده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه‌های تحقیق عبارت است از: الف ـ احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب ـ با بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی‌ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، ‌لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده‌گذاران، ‌مؤسسات اعتباری و از همه مهم‌تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل‌های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.