ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی

Abstract

فراهم­نمودن امکان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان‌دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع بانک‌ها می‌توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. <br /> این تحقیق ضمن موضوع‌شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است. <br /> یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین­حال هر یک از این رویکردها با چالش‌های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی‌توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت‌اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک‌ها.