دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسأله تعدد زوجات

Abstract

پیشروی حقوق کیفری در «محدوده آزادرفتاری» شهروندان از رهگذر راهبرد جرم‌انگاری، فرآیندی گزینشی، تدریجی، و تابعی از نوع مدل سیاست جنایی هر کشور است که از بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص آن کشور اثر می‌پذیرد. نوع رویکرد قانونگذاران کیفری به تعدد زوجات نیز در پرتو همین واقعیت شکل گرفته است. در این زمینه دو مدل متفاوت در دنیا وجود دارد: 1ـ الگوی مداخله حداکثری که بر اساس آن، با جرم‌انگاری تعدد زوجات، مبادرت به آن از نظر کیفری به ‌طور مطلق ممنوع اعلام می‌شود.2ـ مدل حداقلی که در آن ضمن مباح دانستن تعدد زوجات، مبادرت به آن تحت لوای قواعد و شرایطی مجاز شمرده شده و برای عدول از آنها، ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌گردد. این مقاله به بررسی جایگاه این مدل‌ها در گستره‌ حقوق تطبیقی و مبانی پذیرش هر یک می‌پردازد. همچنین الگوی مورد پذیرش حقوق کیفری ایران که در طول عمر بیش از چهل ساله خود دچار قبض و بسط‌های فراوانی شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطرح شدن پیش‌نویس لایحه حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی با توجه به عقب‌گرد آن در زمینه جرم‌زدایی رسمی از عناوین مجرمانه مربوط به تعدد زوجات، پرداختن به این موضوع را در شرایط فعلی ضروری‌تر می‌سازد.