تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

Abstract

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعۀ مذکور را ـ در هر شرایطی ـ روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان­پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می­دارد؛ «تعارض ادلۀ اثبات دعوا»، از جملۀ این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعۀ مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده­اند. به عنوان نتیجه، می­توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش­آمده برگزیند، می­توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» کنترل گردند.