ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه

Abstract

این نوشته در جستجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان کدام است؟ این مهم، با بهره از روش اجتهاد و بدون ورود به ریزه‌کاری‌های آن انجام شده و بر این امر تأکید شده است که با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی مو من، حرمت تفتیش از زندگی دیگران و وظیفه دولت اسلامی در حفظ امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان، اصل، عدم دخالت کارگزاران نظام اسلامی در زندگی شخصی و محرمانه شهروندان است و اگر هم در مواردی جواز ورود صادر می‌شود، به‌واقع، امری عمومی است و حوزۀ خصوصی تلقی نمی‌شود، پس مسائل و اموری که به حفظ اسلام و نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، در چارچوب مقررات ویژه، با رعایت عدالت و به مقدار ضرورت، آن‌هم در خصوص همان مسئله‌ای که مجوز دارند، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند، امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی ازجمله قاعدۀ بنیادین اهم و مهم، به آن حکم می‌کند.