بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

Abstract

طبق نظر مشهور فقها، درصورتی‌که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می­شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه­های فقهی، چهار مورد از معیاری‌هایی که می‌توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن‌ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است.<br /> بر اساس یافته­های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی‌که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می‌توان به‌عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم‌بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم­ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق­دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.