«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازة معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

Abstract

مطابق بند اول مادة 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله‌ای به حساب می‌آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می‌شود «عقد فضولی» می‌نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِک نیست. علی‌هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه‌ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه‌های مختلفی ارائه داده‌ و چنین اجازه‌ای را در دو گروه عمدة «کشف» و « نقل» طبقه‌بندی کرده‌اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده‌اند، حال آنکه متأخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته‌اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه‌های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متأخرین شیعه نظریة «کشف حکمی» را بیان داشته‌اند که می‌توان آن را جامع‌الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی ‌که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می‌گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی مادة 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.