مروری بر نظام حقوقی دریای خزر از دریچه اسناد و معاهدات
چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به‌طور مستقل گردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه‌ای و کانون توجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه می‌دهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین‌الملل،معاهدات 1921 و 1940م.،حاکم بر وضعیت حقوق دریای خزر می‌باشد. در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته می‌شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.
کلید واژگان
وضعیت حقوقی دریای خزرایران
اتحاد جماهیر شوروی
عهد نامه‌ها
تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
شماره نشریه
3تاریخ نشر
2007-11-221386-09-01
ناشر
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran
سازمان پدید آورنده
کارشناس ارشدحقوق عمومیشاپا
1023-36522538-2268
