اولویت‌بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست‌گذاری

Abstract

<em>امروزه بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. </em><em>بانک‌ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به‌طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه‌اند، فراهم ساخته و بدین‌ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می‌شوند.</em><em>در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به‌نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه‌های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه‌ریزی شده است؛ بنابراین، بانک‌ها می‌توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن‌ها استفاده نمایند.</em> <br /><em>در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست‌گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست‌گذاران نظام بانکی، اولویت‌بندی ‌شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائۀ پرسش‌نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه‌بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش‌نامه ای‌اج‌پی</em>[i]<em> برای اولویت‌بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست‌گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش‌نامه‌ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت‌بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست‌گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست‌گذاری‌های بهتر فراهم آمده است.</em> <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[i]. AHP