خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون تهران

Abstract

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(کنوانسیون آکتائو) با هدف پی‌ریزی یک رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن بسته شده است. از عناصر اصلی این رژیم حقوقی، مسئلۀ خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز است که مدت‌ها بین کشورهای ساحلی محل نزاع بوده است، زیرا ایران و روسیه ظاهراً از نظر آثار زیست‌محیطی خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز و در واقع برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خواستار این بودند که ساختن این نوع خطوط لوله ـ و به‌طور مشخص اجرای طرح خط لولۀ سراسری دریای خزر ـ وابسته به تأیید همۀ کشورهای ساحلی باشد. مادۀ 14 کنوانسیون آکتائو گذاشتن خطوط لولۀ اصلی نفت‌وگاز بر بستر دریای خزر را به شرط رعایت مقررات کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) و پروتکل ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی این کنوانسیون، مجاز می‌شمارد. ادعا می‌شود که با وجود این پروتکل ایران و روسیه از نوعی حق وتو در برابر طرح‌های ساختن خطوط لولۀ زیردریایی برخوردار شده‌اند. این نوشتار به روش توصیفی‌ـ‌ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که اجرای کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون تهران چه اثری بر طرح‌های ساخت خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز در دریای خزر خواهد داشت؟ فرضیۀ نویسنده این است اگرچه پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی امکان شرکت همۀ کشورهای ساحلی خزر در ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌های خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز را فراهم می‌‌کند، اما اجرای این طرح‌‌ها را رضایت همۀ کشورها مشروط نمی‌کند.