ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

Abstract

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده ـ انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) ـ تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم‌سنگ است؟ آیا تنوع واکنش‌های مزبور آن‌چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف‌های مجازات، به‌ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان‌های بزه‌دیده تأمین می‌شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه‌های اشخاص حقوقی ـ از حیث عمومی یا خصوصی بودن ـ میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه‌های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته ‌شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف‌های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه‌دیده محتمل‌تر از سایر هدف‌هاست. همچنین، به‌رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.