سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری

Abstract

چکیده <br />امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای <br />اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در <br />کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با <br />هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این <br />» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان <br />یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم <br />به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از <br />درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان <br />شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی <br />دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری <br />است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با <br />توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول <br />واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با <br />اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به <br />د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود