ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

Abstract

یکی از مهم­ترین ویژگی­های حقوق بین­الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین­المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی­باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن­ها است. در این خصوص عبارات به­کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین­المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، به روشنی بازگو کننده­ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم­چنین ارائه­ نظریه­های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می­نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص­تر نموده و مسئولیت روشن­تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می‌کند. ارائه­ این نظریه­ها نیز به­نوبه خود در فرایند ادامه­ تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین­المللی تأثیر­گذار بوده است. به­ صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می­باشد. این پژوهش تلاش می­نماید تاریخچه­ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین­المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه­های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه­های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به­عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن­ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می­باشد.