ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران

Abstract

<strong>چکیده </strong><br /> <strong>زمینه و هدف: </strong>رشد روزافزون جمعیت و در پی آن بحران­های روبه­تزاید زندگی شهری، اصل توسعه پایدار را بیش از پیش در کانون توجه قرار می­دهد، ضمن آن که مشاهده عدم تعادل­ها در زندگی شهری نشان از عدم تحقق شاخص های پایداری دارد. آن چه که در اغلب نگرش­ها و روش‌های ارزیابی پایداری دیده می­شود، توجه صرف به ابعاد محتوایی یعنی شاخص‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. اما در بسیاری از جوامع با وجود منابع غنی و کیفیت بالای زیست‌محیطی و هم چنین سطح مطلوب اجتماعی و اقتصادی باز هم شاهد ناکامی­ها و کمبودهایی در دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار بوده­ایم. لذا به نظر می­رسد، بازبینی مجدد ابعاد و شاخص‌های پایداری و جامع­نگری بیش تر در این زمینه، بتواند راهکاری تازه پیش روی جوامع بگشاید. هدف این مقاله، ارزیابی پایداری توسعه شهری در دو منطقه 7 و 22 تهران با رویکردی متفاوت و با در نظرگیری ابعاد و جوانب پایداری در دو بخش محتوایی و رویه­ای است. بخش محتوایی شامل شاخص­های زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که در واقع این شاخص‌ها در بطن جامعه بوده و وابسته به عوامل دیگری در جامعه تغییر می­کنند و متأثر از سیاست­های توسعه‌پایدار هستند. گروه دیگر شاخص­ها که اغلب در ارزیابی توسعه پایدار مورد غفلت واقع شده­اند گروه شاخص‌های رویه­ای هستند که در واقع متشکل از مجموعه شاخص‌هایی بوده که به صورت مستقل عمل کرده و مبین فرایند سیاست­ها در یک جامعه می­باشند.<br /> <strong>روش بررسی</strong>: در این زمینه از روش های مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده و داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش­های آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.<br /> <strong>یافته­ها</strong>: یافته­های پژوهش نشان می­دهد، منطقه 22 از نظر هر دو گروه شاخص­های محتوایی و رویه­ای نسبت به منطقه 7 در وضعیت مطلوب­تری قرار دارد.<br /> <strong>بحث و نتیجه­گیری</strong>: منطقه 22 با برخورداری از سرمایه­گذاری­های نسبتاً گسترده مدیریت محلی (شهرداری منطقه) در زمینه توسعه پایدار به پشتیبانی از ظرفیت­های موجود منطقه پرداخته و لذا علاوه بر ارتقاء سطح کیفی مدیریت و حکومت محلی در منطقه، ظرفیت­سازی­های گوناگون و در نتیجه ارتقاء سطح جامعه مدنی را سبب گردیده است.