مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

Abstract

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می‌نماید.<br /> نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون‌گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می‌کند و به این نتیجه دست می‌یابد که به‌رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال‌هایی دارد و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه‌ای در نادرست‌بودن آن نیست.