تحلیل ماهیت‌ فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی

Abstract

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین‌‌المللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم‌‌‌ترین اثر حقوقی آن این‌که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ‌کدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می‌باشد که ارائه داده‌ است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.