راهبردهای حقوقی جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکیه بر رویه قضایی

Abstract

کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به‌ ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی می‌کند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آن‌ها با مشکل جدی مواجه می‌شوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارت‌ها، فقها و حقوق‌دانان مواضع مختلفی اتخاذ کرده‌اند، به‌ نحوی‌ که عده‌ای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمی‌دانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارت‌هایی را قابل ‌قبول می‌دانند. سؤال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را می‌توان در آن‌ها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به‌ صورت ثمن شناور و همچنین پیش‌بینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.