اصل لزوم اجرای مجازات‌ها توسط مقام قضایی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

Abstract

اصل اجرای مجازات توسط مقام قضایی در فقه و حقوق جزا از ارزشی والا برخوردار است و در بسیاری از اسناد بین‌المللی، قوانین اساسی و جزایی کشورها، برای ناقضان آن نیز مجازات تعیین شده است. این اصل به معنای لزوم دخالت مقام صلاحیت‌دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیت مداخله افراد خودسر و فاقد صلاحیت قانونی است و مایه‌ی برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد مغرض و رعایت حق متهمان نسبت به برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه است، در فقه برای تأیید و تاکید بر این اصل به اصولی چون عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی استناد شده است. قانون‌گذار فرانسه در مقررات آیین دادرسی کیفری، به این اصل توجه کامل داشته است به گونه‌ای که نقش و مداخله‌ی قاضی را با نام "قاضی اجرای مجازات‌ها" به رسمیت شناخته و به منظور رسیدن به نتیجه‌ی بهتر از اجرای مجازات‌ها، اجرای بهتر عدالت و رفتار با هر محکوم، آن را وضع نموده است. هر چند در سیستم قضایی کشور ما چنین سمت و عنوانی با نام قاضی ویژه‌ی اجرای مجازات‌ها پیش‌بینی نشده است ولی دادیاران اجرای احکام به نمایندگی از دادستان‌ها، انجام وظیفه نموده و البته اختیارات آنها بسیار محدود می‌باشد<em>.</em>