فراز و فرود حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: از شورای حکّام تا شورای امنیت
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
5.485 مگابایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textعلمی - ترویجی
زبان مدرک
فارسیچکیده
بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی‌های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته‌ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده‌ترین ابعاد حقوقی تحولات بین‌المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته‌ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه‌های شورای حکّام بررسی و تحلیل می‌گردد و گزینه‌های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان.پی.تی. نیز ارزیابی می‌شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه‌ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان
حقوق بینالمللعدم گسترش
پرونده هسته‌ای ایران
شورای امنیت
حل اختلاف
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
شماره نشریه
9تاریخ نشر
2006-03-211385-01-01
ناشر
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانشThe SD Institute of Law
سازمان پدید آورنده
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهرانشاپا
1682-92202717-0020
