بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه‌ای ایران

Abstract

<strong>در این مقاله آثار ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه بین ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بکارگیری یک مدل تعادل جزئی و با استفاده از آمار دورة</strong><strong>2003-2002 منتج از منابع آمار بانک جهانی، آثار ایجاد موافقتنامه در قالب مفاهیم</strong><strong>،</strong><strong> ایجاد و انحراف تجارت و در سناریوهای کاهش موانع تعرفه‌ای</strong><strong>،</strong><strong> مورد بررسی قرار گرفته است.</strong><br /> <strong>نتایج حاکی </strong><strong>از آن است که</strong><strong> ایجاد موافقتنامه دو جانبه بین ایران و ترکیه</strong><strong>،</strong><strong> هرچند باعث افزایش کل حجم تجارت</strong><strong>؛</strong><strong> یعنی صادرات و واردات ایران به آن کشور خواهد شد</strong><strong>؛</strong><strong> اما افزایش صادرات کمتر از افزایش واردات خواهد بود که دلیل اصلی آن </strong><strong>نیز </strong><strong>بالاتر بودن سطوح تعرفه‌ای ایران بر واردات از ترکیه در مقایسه با سطوح تعرفه‌ای ترکیه بر کالاهای وارداتی از ایران می‌باشد. </strong><br /> <strong>علاوه بر این</strong><strong>؛ به </strong><strong>رغم افزایش بیشتر واردات ایران نسبت به صادرات و در نتیجه تشدید کسری تراز تجاری ایران با کشور ترکیه، بخش اعظمی از واردات از ترکیه مربوط به کالاهای غیرمصرفی</strong><strong>؛</strong><strong> یعنی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای </strong><strong>است</strong><strong> که تبعات این واردات متفاوت با واردات کالاهای صرفاً مصرفی می‌باشد. همچنین پس از ایجاد یک موافقتنامه</strong><strong>،</strong><strong> درآمدهای تعرفه‌ای ایران نیز کاهش خواهد یافت</strong><strong>؛</strong><strong> اما این م</strong><strong>وضوع</strong><strong> در سطح کالایی و کدهای دو رقمی </strong><strong>HS</strong><strong> متفاوت خواهد بود. بطوریکه با توجه به مقادیر کاهش تعرفه و همچنین کشش تقاضای واردات هر کالا درآمد تعرفه‌ای برخی از کالاها</strong><strong>،</strong><strong> حتی افزایش نیز خواهد یافت.</strong>