قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخصها
(ندگان)پدیدآور
عراقی, عزت اللهحبیب زاده, محمدنوع مدرک
Textزبان مدرک
فارسیچکیده
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهرهبرداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است.
هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخصهایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه میتوان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا قراردادهای دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیارها وملاکها را برای شناخت این قراردادها در حقوق ایران، میتوان پذیرفت؟
در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قراردادها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قراردادهای دولت، به رسمیت شناخته نمیشود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است.
در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره میشود و آنگاه شاخصهای قرارداد دولتی در ایران بحث میشود.
کلید واژگان
حقوق ایران.شاخص قرارداد اداری
قرارداد
قرارداد اداری
قرارداد دولتی
شماره نشریه
15تاریخ نشر
2010-02-201388-12-01
ناشر
پردیس فارابی دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, College of Farabi
سازمان پدید آورنده
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس قم، دانشگاه تهران
شاپا
2008-840X2423-6209
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
علومی یزدی, دکتر حمیدرضا؛ بابازاده, بابک (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2010-06-22)تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی ...
-
عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعیشدن حقوق قراردادها
افضلی, عبدالواحد؛ شهابی, مهدی؛ الشریف, محمد مهدی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2019-08-23)در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت ...
-
فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5)
پورارشد, نادر (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانشThe SD Institute of Law, 2009-09-23)عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است میتواند به اراده طرفین و به موجب خیار ...




