اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل

Abstract

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و به این عرصه راه‌ یافته‌، مطابق مادة 38 اساس‌نامة دیوان بین‌المللی دادگستری، منبع حقوق بین‌الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن‌ها نشئت می‌گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می‌شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصلة اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابة ماحصل مطالعات قضات بین‌المللی بهره می‌برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق‌دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوة ورود آن‌ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین‌الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش‌آفرینی بازیگران حقوق بین‌الملل و انتفاع از قالب‌های این نظام حقوقی است.