بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

Abstract

آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می‌شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال‌هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده‌اند که پس از بررسی و نقد این ایراد‌ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می‌کند. از این‌رو، باید بر این نظر بود که مادۀ 223 قانون مدنی که مقرر می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می‌شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می‌توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.